لبنان بلد ديمقراطي وهناك وجهات نظر مختلفة في موضوع قانون الانتخاب وهذا أمر طبيعي.

 الانتخبات ستجري في موعدها ونعمل كحكومة على هذا الأساس وهذه مسألة غير قابلة للنّقاش.

  شكّلنا لجنة وزاريّة مصغّرة للنّظر في تطبيق قانون الانتخاب وهناك ثغرات وهذه مسألة تشريعيّة بامتياز تتعدّى صلاحيّة الحكومة.

 اتّخذنا خطوات جديّة في ما يخصّ سلاح المخيّمات وتم تسليم أكثر من 20 شاحنة وهذا المسار لم ننتهِ منه بعد.

 نعمل بكل جهدنا عن طريق "الميكانيزم" والدّول الصّديقة لوقف الإنتهكات الإسرائيليّة وتطبيق إتفاق وقف إطلاق النار.

 حصريّة السّلاح لم يعد شعار بل قرار اتخذ ولا تراجع عنه.

هناك قرار اتُّخذ وقدّم لنا الجيش خطّة للتنفيذ وفي أقل من أسبوع سنكون على موعد لتقرير جديد من قائد الجيش ولا تراجع عن حصر السلاح.